به نقل از «ایسنا»

از معرفی پنج صنعت اشتغال‌زا تا حضور کمرنگ متخصصان

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۶۳۱۲

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اشتغال صنعتی در ایران حاکی از این است که بخش صنعت در صورت اتحاد سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشند که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت‌های صنعتی در ایران»، با هدف بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص‌های مهم آن در بین رشــته فعالیت‌های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج این گزارش نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت‌های ثابت)، به طور متوسط ۲/۴ درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ رشد ۷/۷ درصد و در ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است.

بر این اساس انتظار این است که تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ حدودا ۱/۸۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۰/۷۴ درصد اضافه شده باشد. این میزان افزایش در شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران ارقام بالایی نیست و می‌توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد.

نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات کار می‌کنند

توزیع نسبی شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات، بیش از ۳۳ درصد در بخش صنعت و ۱۷.۴ درصد در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. بنابراین با توجه به اینکه عمده شاغلان در بخش خدمات جذب شده‌اند به نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال زایی این بخش عمدتا بالفعل شده است. این در حالی است که بخش صنعت در صورت اتحاد سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشند که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. البته در صورتی که هم رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب داشته باشند و هم اولویت های صنعتی بر بخش‌هایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال زایی بالاتری دارند.

سهم متخصصان در اشتغال صنعتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی در کشور کاهش داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نیز ترکیب بیکاران دستخوش تغییر شده و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده و در مدت یاد شده از ۳۱.۳ به ۴۳.۱ درصد رسیده است. به طوری که در حال حاضر بخش اصلی شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید) واحدهای صنعتی را کارگران ساده (بیش از ۳۰ درصد) و کارگران ماهر (حدود ۳۰ درصد) تشکیل می دهند، هر چند در زمان سهم تکنسین‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است.

همچنین بر اساس اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۸ سهم بالای نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دیپلم (حدود ۴۰ درصد) و کمتر از دیپلم (حدود ۲۵ درصد) دارند. بعد از آن، نیروی کار با تحصیلات لیسانس (۱۷.۹ درصد) بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاصی می‌دهند. این شواهد نشان میدهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب می‌کند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است. بر این اساس سهم افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترا از کل شاغلان بخش صنعت به ترتیب ۳.۷ و ۰.۴ درصد بوده است.

چرا عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت در دهه ۹۰ نزولی شد؟

از طرف دیگر یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که عملکرد اشتغال زایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته است و به طور مشخص از سال ۱۳۸۸ افت محسوس عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت قابل مشاهده است که احتمالا ناشی از دو پدیده تشدید تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا است.

به عبارت دقیق‌تر، افت رشد صنعتی در مدت زمان یاد شده باعث شده ظرفیت واحدهای تولیدی برای ایجاد اشتغال جدید کاهش یابد و واحدهای فال عمدتا به حفط فعالیت موجود اکتفا کنند. البته بخشی از پدیده را نیز می‌توان به تغییرات ساختاری در صنعت ایران نسبت داد، چراکه در دوره مورد بررسی، تمرکز فعالیت‌های صنعتی بر فعالیت‌هایی معطوف شده که سهم نیروی کار کمتری دارند و عمدتا صنایع سرمایه‌بر و انرژی بر هستند.

معرفی پنج صنعت اشتغال‌زا

همچنین یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده‌های معدنی، غیر فلزی و تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. بر این اساس مهمترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

اما بر اساس این پژوهش، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب کافی ندارد. چرا که بررسی سهم فعالیت‌های مختلف صنعتی از کل ارزش افزوده کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بالاترین سهم ارزش افزوده را به ترتیب صنایع مواد، محصولات شیمیایی و تولید فلزات پایه، تولیدفراورده‌های غذایی، تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی و تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت انجام شده و صنایع اشتغال زای یاد شده در رده‌های سوم به بعد هستند و الگوی سرمایه گذاری در صنایع ایران نیز وضعیتی مشابه دارد.

در مجموع بر اساس این گزارش، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب کافی ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت‌های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده خواهد داشت. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه کرده که اشتغال زایی صنایع، وزن بالاتری در سیاست‌های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.

همچنین توصیه سیاستی دیگر پژوهش حاضر این است که تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین دست صنایع شیمیایی، صنایع خودرو و قطعات خودرو و پایین دست صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی مدنظر قرار گیرد تا ضمن تأمین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب نیز برای کشور ایجاد شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اشتغال صنعتی اقتصادي نرخ تورم کریدور شمال جنوب بانك مركزی بورس بازار سرمايه ایران و روسیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصادي نرخ تورم کریدور شمال جنوب بانك مركزی مرکز پژوهش های مجلس عملکرد اشتغال زایی نیروی کار جدید صنعت در ایران بخش صنعت بخش صنعت بخش صنعت نشان می دهد بر این اساس بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۶۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمرنگ شدن محافظه کاری و شتاب تحولات اجتماعی در استانبول

کلانشهر استانبول که ۱۸ درصد از کل جمعیت ترکیه را در خود جای داده؛ در چند سال گذشته تحولات ارزشی و اجتماعی مهمی را از سر گذرانده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رصد و پیگیری مداوم تحولات فکری، ارزشی و اجتماعی، یکی از برنامه‌های همیشگی پژوهشکده‌ها و مراکز نظرسنجی میدانی در ترکیه است. یکی از این موسسات، به تازگی تحقیقی انجام داده که حاکی از شتاب گرفتن برخی تحولات فکری – دینی و اجتماعی مهم در استانبول است. بر اساس این تحقیق، کلانشهر استانبول که 18 درصد از کل جمعیت ترکیه را در خود جای داده، در چند سال گذشته تحولات ارزشی و اجتماعی مهمی را از سر گذرانده است.

مرکز تحقیقاتی مطالعاتی کُندا (KONDA) به منظور بررسی منظم و زمانمند رصد تحولات اجتماعی در 15 سال گذشته، برنامه‌ای به نام مدارتور یا دماسنج دارد و تازه‌ترین گزارش این برنامه، به بررسی این مساله پرداخته که نگاه شهروندان مقیم استانبول به رویکردهای دینی، سنتی و مدرنیستی چگونه است و خود را تابع کدامیک از این سبک‌های فکری می‌دانند.

استانبول، پذیرای تغییرات سریع

سلطان محمد عثمانی در سال 1453 میلادی، مهمترین شهر حکومت بیزانس یعنی قسطنطنیه را فتح کرد و به خاطر این پیروزی، سلطان محمد فاتح، لقب گرفت. خود قسطنطنیه نیز استانبول نام گرفت و به مهمترین کانون تصمیمات سیاسی امپراتوری عثمانی تبدیل شد. از آن تاریخ به بعد، استانبول همواره مهمترین شهر ترکیه بوده و حالا هم 18 درصد از مجموع 85 میلیون نفر جمعیت ترکیه، ساکن این شهر هستند و البته مشخص نیست در بیغوله‌ها و محلات حاشیه شهر، چند صد هزار مهاجر و پناهجوی قاچاق و غیرقانونی سکنی گزیده‌اند.

استانبول به عنوان مهمترین مرکز تجاری ترکیه، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تحولات شتابانی را از سر گذرانده و موسسه کُندا در یک تحقیق رو در روی میدانی در محلات و مناطق مختلف این شهر، درباره باورها و سبک زندگی با مردم گفتگو کرده است.

نتایج تحقیق مزبور از این قرار است:

 الف) مدرنیسم به جای محافظه کاری:

حالا دیگر نمی‌توان شهر استانبول را به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های محافظه کاران ترکیه توصیف کرد. نتایج تحقیق میدانی نشان داده که در این شهر، رفته رفته محافظه کاری جای خود را به مدرنیته در کلان شهر می‌دهد.

در تحقیق کُندا از مردم پرسیده شده که از بین سه گزینه محافظه کار سنتی، محافظه کار دین باور و مدرن یا متجدد، خود را به کدام گروه متعلق می‌دانند؟ پاسخ‌ها از این قرار است:

سبک زندگی خود را محافظه کار دین باور و مذهبی می‌دانم: 25 درصد.

به گروه محافظه کار سنتی تعلق دارم: 37 درصد.

خود را یک شهروند معتقد به مدرنیسم و تجدد می‌دانم: 38 درصد.

نکته جالب توجه اینجاست که در گزارش سال 2013 میلادی همین موسسه، نرخ افرادی که خود را مدرن و تجددخواه می‌دانستند، در سطح 32 درصد بود و در عرض 10 سال، این میزان به 38 درصد رسیده است. نرخ محافظه کار دین مدار و مذهبی از 30 درصد سال 2013 میلادی در سال 2023 میلادی به 25 درصد رسیده است.

موسسه کُندا، علاوه بر استانبول، در دیگر استان‌های ترکیه نیز تحقیق کرده و نتایج نشان داده که میانگین سه گروه فوق الذکر در مناطق دیگر از این قرار است:

سبک مدرن و تجددخواه 34 درصد.

سنتی محافظه کار 42 درصد.

نرخ محافظه کار مذهبی 24 درصد.

یکی دیگر از ابعاد شایان توجه نتایج گزارش کُندا، این است که در 10 سال اخیر، شمار افرادی که آشکارا اعلام کرده‌اند خداباور نیستند، از 5 درصد سال 2018 در استانبول، در سال 2023 میلادی به 6 درصد رسیده و این در حالی است که میانگین این درصد از افراد در دیگر استان‌های ترکیه، در سطح 2 درصد است.

تحلیل نهایی گزارش موسسه کُندا در ترکیه، نشان دهنده این است که مهمترین گروه جامعه ترکیه که تحولات داخلی آن در حال جوش و خروش است، همانا گروه محافظه کار سنتی است.

از ظرف این گروه اجتماعی ترکیه، دو نوع سرریز داریم: گروهی از آنان به طور کلی با محافظه کاری وداع گفته و وارد گروه مدرن می‌شوند. گروه دوم نیز در جرگه محافظه کاران دین مدار و دارای نظم عبادی درآمده و وارد محافظه کار دینی می‌شوند.

در گزارش 150 فشارسنج، گرایش به نوسازی در ترکیه حاکم است. در سال 2023، نرخ مدرن در سراسر ترکیه 34 درصد، نرخ سنتی محافظه کار 42 درصد و نرخ محافظه کار مذهبی 24 درصد تعیین شد. با نگاهی به این داده‌ها، می‌توان دریافت که در حالی که نرخ محافظه کاران مذهبی در استانبول در همان سطح میانگین ترکیه باقی می‌ماند، مدرنیته شروع به جایگزینی محافظه کاری سنتی کرده است.

ب) جمعیت و سرعت مهاجرت

تا پایان سال 2023 میلادی، جمعیت ساکن استانبول به 15 میلیون و 655 هزار و 924 نفر رسید. این عدد معادل 18.34 درصد از جمعیت ترکیه است. در حالی که رشد سالانه جمعیت ترکیه در سال گذشته 1.1 در هزار بود، این نرخ در استانبول منهای 16 در هزار بود. به این ترتیب، استانبول برای اولین بار، کاهش جمعیت داشت.

بر اساس گزارش KONDA، سرعت مهاجرت در استانبول یک موضوع مهم و شایان توجه است. به نحوی که در سال 2022، استانبول پذیرای 385 هزار و 294 مهاجر بود و در عین حال 419 هزار نفر از این شهر مهاجرت کردند.

ج) استانبول، خزانه عظیم ترکیه

شواهد نشان می‌دهد که استانبول همچنان لوکوموتیو اقتصاد ترکیه است. چرا که نیمی از کل صادرات ترکیه و درعین حال، بیش از نیمی از کل واردات، در بندر این شهر انجام می‌شود.

برج‌سازی و انبوه‌سازی در استانبول در سال 2023 میلادی نیز سرعت بیشتری گرفته و تورم مسکن در استانبول در مقایسه با دیگر استان‌های دیگر، بیش از 20 درصد بوده است.

در پایان باید گفت، استانبول به عنوان یکی از زیباترین شهرهای ترکیه و منطقه، در سال 2023 میلادی نیز پذیرای گردشگران زیادی از کشورهای مختلف جهان بود. اما این شهر، با مشکلات بزرگی همچون ترافیک، آلودگی هوا، فقدان پارکینگ، گرانی و مشکلات بزرگ در بخش مسکن و آموزش روبروست و زندگی در این شهر، هم شهروندان ترکیه و هم برای اتباع خارجی، سال به سال دشوارتر می‌شود.

انتهای پیام/